سامانه همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

صفحه اصلی / اولین همایش ملی ساختمان ها و زیرساخت های عمرانی تاب آور و زیست بوم پایدار

بررسی نظام‌مند چالش‌های حقوقی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ارائه چارچوب تطبیقی برای پروژه‌های عمرانی ایران

نویسندگان :

مهدی فضیلتی¹ سیدارشاد محمودآبادی²

1- دانشگاه ازاد واحد نجف اباد 2- دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد

کلمات کلیدی :

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)،اسناد اطلاعاتی (EIR/BEP)

چکیده :

چکیده پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه‌های عمرانی روابط حقوقی و قراردادی تازه‌ای ایجاد می‌کند که در چارچوب قراردادهای سنتی به‌سادگی قابل مدیریت نیست. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام‌مند چالش‌های حقوقی BIM و ارائه چارچوبی بومی‌سازی‌شده برای مدیریت مسئولیت‌ها، مالکیت داده و اسناد اطلاعاتی در ایران است. پژوهش با رویکرد کیفی اکتشافی–تطبیقی و مبتنی‌بر منطق تفسیرگرایی انتقادی انجام شد و از طریق مرور نظام‌مند منابع براساس دستورالعمل PRISMA، شامل جستجوی 235 منبع، غربالگری 87 مورد و انتخاب نهایی 45 منبع معتبر، پیش رفت. داده‌ها با روش کدگذاری سه‌سطحی (باز، محوری و انتخابی) تحلیل و در سه محور اصلی شامل مسئولیت‌های حقوقی، مالکیت و مجوز داده، و چارچوب‌های قراردادی سازمان‌دهی شدند. تحلیل تطبیقی میان ایران، انگلستان، آمریکا و استرالیا نشان داد که ریشه اصلی اختلافات در پروژه‌های ایرانی، «نبود اسناد اطلاعاتی الزام‌آور (EIR/BEP)»، «ابهام نقش‌ها و حدود اتکای حرفه‌ای»، و «تعریف‌نشدن مالکیت و مجوز استفاده از مدل‌های تلفیقی» است. نتایج بیانگر آن است که خلأ در اسناد اطلاعاتی به بروز خطای داده، اتکای غیرقابل دفاع، انتقال ریسک نامتوازن و در نهایت افزایش اختلافات قراردادی منجر می‌شود. بر این اساس، پژوهش سه اقدام کلیدی را پیشنهاد می‌کند: تدوین پروتکل ملی BIM مبتنی‌بر ماتریس مسئولیت و مدل مالکیت–مجوز داده، الزام به الحاق اسناد EIR و BEP در قراردادهای عمرانی، و طراحی سازوکارهای حل اختلاف متکی بر شواهد دیجیتال. این چارچوب می‌تواند ریسک‌های حقوقی را کاهش دهد، تاب آوری قراردادی را افزایش دهد و مسیر پیاده‌سازی ایمن و پاسخ‌گو‌ی BIM در ایران را فراهم کند. این مطالعه شکاف میان فناوری BIM و نظام حقوقی ایران را تبیین کرده و مسیر طراحی معماری حقوقی منطبق با استانداردهای بین‌المللی را برای سیاست‌گذاران و نهادهای تدوین مقررات روشن می‌سازد.